تهدف الدورة في أربعة أيام رفد 95 مشارك ومشاركة من مختلف الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض ثمان أوراق عمل أعدها مدربون وطنيون من أعضاء اللجنة الوطنية بهدف تزويد المشاركين بمعلومات ومعارف حول التوعية بإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السلبية على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي أن الدورة تأتي في إطار برنامج تدريبي ستنفذه اللجنة خلال العام الجاري وتم تدشينه أمس والذي يشتمل على أكثر من 11 دورة تدريبية تستهدف أكثر من 600 كادرا من مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن التدريب والتأهيل لكوادر اللجنة ومختلف الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينطلق من اهتمام الدولة والحكومة بالتأهيل والتدريب والمضي في مواجهة الجريمة والتصدي للأخطار بما يكفل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
يذكر أن البرنامج التدريبي يشتمل على تنفيذ أكثر من 11 دورة تدريبية تستهدف تدريب 600 من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها إضافة إلى دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
