وزارة المالية

وتتولى رئاسة اللجنة الوطنية من خلال ممثلها في اللجنة الوطنية.

البنك المركزي اليمني

ويتولى البنك منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث يتولى المراقبة والتفتيش على البنوك وشركات الصرافة.

وزارة العدل

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث تتولى الإشراف والرقابة على كتاب العدل (الموثقين والأمناء).

وزارة الداخلية

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وزارة الخارجية

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وزارة الصناعة والتجارة

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث تتولى الإشراف والرقابة على كل من شركات التأمين، والمحاسبين القانونيين اليمنيين، والصاغة وتجار الذهب والمجوهرات.

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث تتولى الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح.

وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث تتولى الإشراف والرقابة على مكاتب البريد والتوفير البريدي.

جهاز الأمن السياسي

وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جهاز الأمن القومي

وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونه إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث يتولى الإشراف والرقابة على البنوك الحكومية.

النيابة العامة

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهيئة العامة للإستثمار

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وإحدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهيئة العامة للأراض والمساحة والتخطيط العمراني

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث تتولى الإشراف والرقابة على سماسرة العقارات.

مصلحة الجمارك

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، إضافةً إلى كونها إحدى جهات الرقابة والإشراف، حيث تتولى الإشراف والرقابة على مكاتب الجمارك في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وحدة جمع المعلومات المالية

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وهي الجهة المختصة بتلقي البلاغات عن جرئم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحصها وتحليلها واتخاذ افجراءات القانونية المناسبة حيالها، وهي الجهة المختصة بمراقبة مدى إلتزام جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية بواجباتها القانونية، إضافةً إلى كونها تمثل المركز الوطني للمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جمعية البنوك

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وممثل للقطاع الخاص في عضوية اللجنة الوطنية.

الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية

وهي أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وممثل للقطاع الخاص في عضوية اللجنة الوطنية.