المؤسسات المالية :
هي عبارة عن آلية انشأت بواسطة المجتمع تعمل كقناة وصل بين الادخار والخدمات المالية من جهة والافراد والمؤسسات التي لديها القدرة على دفع ثمن تلك الخدمات من جهة اخرى
وقد أورد القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن تعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م التعريف الخاص بالمؤسسات المالية في المادة (2) من القانون.
حيث عرفها بأنها " أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أيا كان شكلها القانوني سواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية والتي تمارس أي من الأعمال التالية:
- قبول الودائع بجميع أنواعها.
- منح الائتمان بجميع أنواعه.
- التأجير التمويلي.
- تحويل الأموال.
- صرف العملات واستبدالها.
- إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والائتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.
- الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.
- التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعا وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة.
- التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.
- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء الاستثمار.
- إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة.
- التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري.
- الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
وتنقسم المؤسسات المالية إلى قسمين هما :-
- المؤسسات المالية المصرفية :- وهي المؤسسات التي تقبل الودائع مثل البنوك.
- المؤسسات المالية غير المصرفية :- وهي المؤسسات التي لا تقبل الودائع، مثل شركات التأمين
المؤسسات غير المالية والمهن المُعيَّنة:
أي مؤسسة تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العملاء أو لحسابهم , أيا كان شكلها القانوني سواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية وتشمل ما يلي:
- سمسرة العقارات
- تجارة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.
- أعمال المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة.
- خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.
- أي نشاط أو أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.