اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي إحدى مؤسسات الدولة اليمنية، أنشأت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتم تشكيلها لأول مرة بداية عام 2004م، وتشكلت من (9) جهات حكومية هي ()، ثم أعيد إنشائها مرة ثانية بالقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكلت من عدد (12) جهة منها (10) جهات حكومية وجهتين من القطاع الخاص، ثم أعيد إنشاء اللجنة الوطنية لمرة الثالثة بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه المرة تشكلت اللجنة الوطنية من (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.

ويلاحظ أن هناك توسع في تشكيل اللجنة الوطنية بحيث اصبحت تضم في عضويتها (19) جهة، وهذا التوسع من الأمور المهمة، لأنه يساعد في تنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى أكبر قطاع ممكن من مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وتتكون اللجنة الوطنية من الجهات التالي :-

وتعتبر اللجنة الوطنية الإطار العام الذي يتولى تنسيق جهود مؤسسات الدولة اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى مسئولية التواصل الدولي في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب وحدة جمع المعلومات المالية والجهات القضائية المختصة.

وتتولى على وجه التحديد ممارسة المهام والإختصاصات التالية :

• وضع استرتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• اقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
• دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن جهات الرقابة والاشراف في الجمهورية واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلائم مع هذه التطورات.
• العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تنسيق جهود الجهات الممثلة في اللجنة.
• تنظيم واقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وضع واقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.
• مناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما تتولى اللجنة الوطنية في سبيل تسهيل مهامها والقيام بواجباتها كما حددها القانون واللائحة، أن تقيم علاقات وتجري اتصالات مع نظيراتها في مختلف الدول وكذا مع المنظمات الدولية والإقليمية، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

• تبادل المعلومات والخبراء والخبرات.
• الحصول على المساعدات الفنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التنسيق الفعال حول الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من إنجازات اللجنة الوطنية :

ومنذ إنشائها عام 2003م عملت اللجنة الوطنية على تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها :-

• مثلت الجمهورية اليمنية في إجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) التي أنشأت عام 2004م من قبل الدول العربية.
• إحتضنت إجراءات التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية الذي قانمت به (مينافاتف) عام 2007م وأعلن عام 2008م.
• أعدت بالإشتراك مع المينافاتف خطة تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2008م والتي أقرتها الحكومة اليمنية نهاية عام 2008م وتابعت تنفيذها بشكل كامل حتى عام 2013م.
• أعدت بالتعاون وبمساعدة فنية من البنك الدولي مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي صدر برقم (1) لسنة 2010م.
• أعدت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م وصدرت بالقرار الجمهوري رقم (226) لسنة 2010م.
• قامت بحث الجهات الرقابية والإشرافية على إصدار الأدلة الإرشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الإشتباه في هذه القضايا، وتولت مراجعتها وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الدولية، وصدرت الأدلة عن جهات الرقابة والإشراف التالية (البنك المركزي اليمني ( البنوك وشركات ومحلات الصرافة) – وزارة الصناعة والتجارة ( شركات التأمين، وتجار وصاغة الذهب والأحجار الكريمة، والماسبين القانونيين) – وزارة الشئون الإجتماعية والعمل (المنظمات والجمعيات غير الهادفة للربح) – وزارة العدل (كتاب العدل الموثقين والأمناء) – الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني (سماسرة العقارات).
• قامت بحث جهات الرقابة والإشراف على إنشاء وحدات إمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم تشكيل وحدات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة جهات الرقابة والإشراف.
• أعدت بالتعاون وبمساعدة فنية من البنك الدولي مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي صدر برقم (17) لسنة 2013م، وهو القانون الذي ساهم في نقل الجمهورية اليمنية من مرحلة المتابعة أمام المينافاتف إلى مرحلة التحديث كل عامين، كما ساهم في إصدار مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لبيان يمهد لخروج الجمهورية اليمنية من قائمة البيان العام وما تبقى فقط هو الزيارة الميدانية لفريق المراجعة الإقليمي (RRG) والتي لم تتم منذ عام 2013م حتى الآن، وهو ما ساهم في باء اليمن في وضع غير جيد لدى المؤسسات المالية الدولية.
• أعدت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013م وصدرت بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2014م.
• نظمت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شارك فيها مثلين من كافة الجهات الحكومية المعنية.
• نظمت العديد من اللقاءات التشاورية بالأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تنسيق جهود جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية وتعزيز أدائها ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ساهمت وشاركت في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل الخارجية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أعدت مصفوفة شاملة لتفعيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعممتها على الجهات المعنية، وتولت جمع وتدوين إنجازات الجهات المعنية في تنفيذ المصفوفة.
• نسقت ونظمت جهود كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغرض التنفيذ الفعال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.