يمثلون وزارة الداخلية والامن والمخابرات والقضاء والنيابة وهيئة مكافحة الفساد بمهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب واساليب ووسائل ارتكاب هذه الجرائم والتكييف القانوني لها، وطرق وأساليب جمع المعلومات والتحري والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية في هذه القصايا، والتحليل المالي لحالات الاشتباه وكذا التجميد والمصادرة في القانون اليمني ومؤشرات الاشتباه والاخطارات عن العمليات المشبوهة وتقنيات التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام العقوبات الخاص بهذه الجرائم.
والتي انتهت بتطبيقات لتسع قضايا وحالات عملية قام المشاركون بتدارسها وتحليل احداثها وتحديد الاجراءات المتطلب اتخاذها في كل حالة ابتداء من اجهزة الامن وانتهاء بالمحكمة
وفي الاختتام أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي عزم اللجنة على الاستمرار في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة كل ما يمس او يحاول المساس بالاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد بكافة الطرق والوسائل المتاحة باعتبار هذه الجرائم خطر كبير يتهدد حياتنا ومستقبلنا.
وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية في كافة مراحل التحري وجمع المعلومات ومرحلة التحقيق والمحاكمة.. معبرا عن أمله في رؤية قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقق فيها النيابات وتنظر فيها المحاكم وتصدر فيها أحكامها العادلة.
وأشار إلى أهمية الدورة في تدريب كوادر جهات إنفاذ القانون على كيفية تنفيذ مهامها والتعامل مع هذه الجرائم وتفعيل القانون لرفع درجة ومؤشرات الفعالية الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضع بلادنا على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته أشار مدير المعهد المصرفي عبد الغني السماوي إلى أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قضية وطنية تتطلب تظافر جهود كافة الأجهزة المعنية لمواجهة أخطارها على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وأكد استعداد المعهد للتعاون مع اللجنة وكافة الجهات في مجالات التدريب والتأهيل ورفع مستوى كفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة
