وفي افتتاح الدورة أكد رئيس اللجنة الوطنية الدكتور هاشم الشامي أن المخاطر المحدقة بقطاع التأمين كبيرة وتتمثل في استغلال المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لهذا القطاع في تمرير عملياتهم غير المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من شركات التأمين الحماية من هذه المخاطر من خلال الامتثال الكامل لتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والالتزام بتنفيذ تعليمات وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص.

وأوضح أن معرفة أساليب ووسائل وطرق هذه الجرائم واستيعاب الكيفية التي تتم بها يمكن المختصين من التعامل معها والتصدي لها، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون التدريب التزام ومتطلب دولي.

وذكر الشامي أن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات الأربعين ومذكراتها التفسيرية ومنهجية العمل التابعة لها والمادة(27) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألزمت بضرورة التدريب للكوادر والعمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن التدريب هو الوسيلة المثلى لصقل المهارات, واكتساب الخبرات.. مبيناً أن اللجنة تسعى من خلال برنامجها التدريبي إلى تنفيذ الالتزام الدولي والقانوني معاً وفي الوقت نفسه نشر الوعي وتعميق المعرفة بهذه الجرائم من أجل مواجهتها.

وحث رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشاركين على الاستفادة من الدورة بما يمكنهم من التطبيق الأمثل للقانون وحماية شركاتهم من الأخطار التي تواجهها والتعامل مع جرائم غسل الأموال والتصدي لها.

ويتلقى المشاركون في الدورة على مدى أربعة أيام معارف ومهارات ومعلومات حول الإطار التشريعي لجرائم غسل الأموال وتجريمها في القانون الوطني وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنهج المستند على المخاطر.

كما يتعرفون على مهام وحدات الامتثال واختصاصاتها وتشكيلها والواجبات والمسئوليات والتزامات شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال والتحليل المالي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ونظام العقوبات لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب