وقد هدفت الدورة على مدى أربعة ايام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 اكتوبر 2019م إلى رفد 99 مشاركاً ومشاركة يمثلون جهات الرقابة والإشراف, والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة بمهارات ومعارف حول مفهوم ومراحل وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريمها إضافة إلى إكساب المشاركين المعرفة بجهات الرقابة والإشراف والتزاماتها بهذا الشأن.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي إلى أن اللجنة حريصة على نشر الوعي المجتمعي حول الجرائم المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب, مؤكدا أن اللجنة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية تخصصية لتطوير قدرات الكوادر العاملة في الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للارتقاء بأساليب وطرق التعامل مع هذه الجرائم وطرق مواجهتها ومكافحتها .
وأشار رئيس اللجنة إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيراتها المباشرة في تقويض البنية الاقتصادية والتنموية وزعزعة النظام المالي والمصرفي وكافة النواحي الاجتماعية والسياسية والأمنية .. متطرقاً إلى جهود اللجنة في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وحث المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وعكسها في الواقع العملي وبما يسهم في تطوير اليات مكافحة هذه الجرائم وتعميق الوعي في المجتمع حول هذه الجرائم وخطورتها انطلاقا من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المتمثلة في إيجاد جيل واع متسلح بالعمل والمعرفة ولديه القدرة على مواجهة الجرائم والأخطار.
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول ماهية المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والتزاماتها تجاه مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ اليمن لالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات الدولية وتطور النص التجريمي والنظام العقابي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا المخاطر المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجمهورية اليمنية في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة التدريبية التوعوية ضمن البرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري ٢٠١٩م والذي يشتمل على أكثر من ٢٥ دورة وورش عمل تستهدف 600 كادر من مختلف الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحة وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها .
كما يشتمل البرنامج على دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تأهيل هذه الكوادر للمضي قدماً في مواجهة الجريمة والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.