وشدد على ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والتوجهات بين كافة الجهات وتعزيز الإجراءات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. لافتاً إلى أهمية إقامة البرامج المتعلقة ببناء القدرات وتنمية المهارات والبحوث والدراسات لمكافحة هذه الجرائم.

وتطرق المنتصر إلى مهام اللجنة في تنسيق جهود مؤسسات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودراسة ومتابعة التطورات الدولية في هذا الجانب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن جهات الرقابة والإشراف في الجمهورية اليمنية واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.

وكان 30 مشارك ومشاركة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووحدة جمع المعلومات المالية تلقوا خلال الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهارات وطرق التحليل المالي في هذه القضايا.

كما تلقى المشاركون معارف حول طرق ووسائل جمع المعلومات والتحريات والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى أساليب ووسائل التحليل المالي في هذه القضايا والتجميد في القانون اليمني وتقنيات التحقيق الجنائي بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادرة في القانون اليمني .

وفي الاختتام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة والمتعاونين لإنجاحها.