تهدف الدورة ، التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام، إلى رفد 45 مشاركاً من 22 جهة حكومية ومن القطاع الخاص بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها واساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية، وما تسببه من مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد الوطني وقانونية.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها اللجنة ضمن برنامج شامل لنشر الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أوساط العاملين في جهات الدولة المختلفة.
ولفت إلى أن "هذه الجرائم وما تسببه من أضرار فادحة تظل للدول الشغل الشاغل والهاجس الأكبر من جهة وللمجتمع الدولي من جهة أخرى لذلك نرى مؤسسات المجتمع الدولي ومنها الأمم المتحدة في حراك دائم لإعداد وتقنين أطر تشريعية دولية لمكافحة هذه الجرائم تضمن تنسيق جهود الدول لمكافحة هذه الجرائم، كما نرى الدول تسابق الزمن من خلال إصدار قوانين ولوائح وإنشاء أنظمة فعالة للتصدي لهذه الجرائم ومواجهتها".
وبين أن الإطار التشريعي الدولي يعتبر مرجعاً مهما تستند إليه الدول في تقنين توجهاتها لمواجهة الجرائم كون هذه الأطر تتضمن آليات تنسيق وتعاون بين الدول المختلفة للتصدي لها خاصةً الجرائم المنظمة منها والعابرة للحدود الدولية التي أصبحت أكثر شراسة وأكثر خطورة وأكثر عنفاً من ذي قبل.
وتطرق إلى ما تبذله الدولة من جهود من خلال أجهزتها المختلفة وعلى رأسها الجيش واللجان الشعبية والأمن والقضاء كل من موقعه لمواجهة العدوان ورفع الظلم عن الشعب اليمني ومكافحة الجرائم وعلى راسها الجرائم المنظمة.
وأوضح ان هذه الجهود تساندها أجهزة الدولة الأخرى من مواقعها المختلفة ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتبر المؤسسة المركزية التي تعنى بتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها وما ينشأ أو يظهر نتيجة لها أو بسببها من جرائم وكذا من خلال ما تعده من تشريعات وما تنفذه من عمليات توعية واسعة.
واستعرض ما يمكن أن تقوم به اللجنة من مهام كبيرة ستخدم كل أجهزة الدولة والمتمثلة بإعداد التقييم الوطني للمخاطر بما يمثله من أهمية كبيرة في تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية وتقييم أداء كل من جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية للخروج برؤية وإطار عام يحدد ماهية المخاطر التي تواجه الجمهورية اليمنية.
كما تطرق إلى خطورة ما تسببه التقنية الحديثة في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ظهور وانتشار جرائم أخرى مصاحبة لجرائم غسل الأموال مثل جرائم الاحتيال التي ظهرت وبدأت تتزايد وتنتشر بشكل كبير وخطير.
وحث زبارة المشاركين على الاستفادة من البرنامج التدريبي وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الافتتاح رئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية عصام الشرعي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.