تضمنت الدورة على مدى ثلاثة أيام رفد ٤٠ مشارك ومشاركة بلمهارات والمعارف والمعلومات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل والأساليب التي يتبعها المجرمون في ارتكاب هذه الجرائم وكذا خطورتها وماتسببه من اضرار فادحة على الدولة والمجتمع ووسائل مكافحتها .
كما شملت الدورة التعريف بمهام وأدوار الجهات المشاركة في مواجهة هذه الجرائم وفي تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام أوضح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج التدريبي القاضي رشيد المنيفي اهداف عملية التدريب والتأهيل لموظفي جهات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية واكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الجرائم وسبل مواجهتها ومكافحتها باعتبار التدريب هو أقصر الطرق لإيصال المعلومات واسهل الوسائل لنشر المعرفة وأفضل الإجراءات لاكساب المهارة.
وأشار إلى أن إقامة هذه الدورة لموظفي الجهات المسئولة عن الرقابة ومكافحة الفساد يأتي لتعزيز الوعي والمعرفة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرا للارتباط الوثيق بينها وبين جرائم الفساد وتنسيق أدوار واداء هذه الجهات في مكافخة هذه الجرائم وتطوير آليات وسبل مواجهتها .
وحث المشاركين على نقل كل ماتعلموه إلى الميدان العملي والإسهام بشكل فعال في أداء جهاتهم لمهامها القانونية التي تكفل تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت ١٤ دورة تدريبية خلال العامين ٢٠١٩م- ٢٠٢٠م استفاد منها ٧٦٥ مشارك ومشاركة من ٢٨ جهة حكومية ومن القطاع الخاص منهم ٥٠ من قيادات جهات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام بحضور عضوا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحيى محمد الزماني ومحمد الشعيبي تم تكريم المشاركين في الدورة.
