تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إكساب ٤٠ مشاركا ومشاركة مهارات ومعارف حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وأساليبها ومراحلها المختلفة وتكييفها القانوني.
كما تتضمن الدورة التعريف بمهام وواجبات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ودور جهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية والتزاماتها وكذا واجبات ومهام وأدوار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية في عملية الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال يوسف علي زبارة، إلى أن تنفيذ هذه الدورة يأتي ضمن برنامج تدريبي شامل تنفذه اللجنة الوطنية وتستهدف من خلاله جهات الرقابة والإشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المعنية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث سبق أن نظمت اللجنة الوطنية (13) دورة تدريبية، دربت من خلالها عدد (725) مشارك، من عدد (28) جهة حكومية ومن القطاع الخاص عدد (50) منهم من قيادات جهات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون، وتهدف اللجنة من وراء ذلك إلى نشر المعرفة بالوسائل والأساليب والطرق الاحتيالية والتضليلية التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإكساب المشاركين مهارات التعامل معها وطرق وأساليب مواجهتها ومكافحتها.
وأشار إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من أخطر الجرائم التي تسبب أضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة، تتحمل كلفتها وضريبتها الدول المختلفة، وأن مواجهاتها ومكافحتها تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق فيما بينها لمكافحة هذه الجرائم.
وتطرق زبارة، إلى الارتباط الوثيق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد، حيث تعد جرائم الفساد من الجرائم الأصلية لغسل الأموال، بينما تعد جرائن غسل الأموال إحدى جرائم الفساد، وفي نفس الوقت قد تكون عائدات جرائم الفساد إحدى مصادر تمويل الإرهاب وهو ما يعني أن هناك ترابط وثيق بين هذه الجرائم .
ولفت إلى أن اللجنة تنفذ برامج وأنشطة تدريبية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لإكساب المشاركين مهارات التعامل مع هذه الجرائم .. مبينا أن اللجنة تسعى إلى إيجاد رأى عام مناهض للجرائم المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث زبارة المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وتطبيقها في الواقع العملي بما ينعكس إيجابا على جهود هذه الجهات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الافتتاح عضوا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحيى محمد الزماني والقاضي رشيد المنيفي.