الرئيسية

نبذة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي إحدى مؤسسات الدولة اليمنية، أنشأت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتم تشكيلها لأول مرة بداية عام 2004م، وتشكلت من (9) جهات حكومية هي ()، ثم أعيد إنشائها مرة ثانية بالقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكلت من عدد (12) جهة منها (10) جهات حكومية وجهتين من القطاع الخاص، ثم أعيد إنشاء اللجنة الوطنية لمرة الثالثة بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه المرة تشكلت اللجنة الوطنية من (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.

الإتفاقيات الدولية

هي قواعد القانون الدولي التي تجرم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى دولي، والإطار العام الذي ينظم علاقات التعاون والتنسيق بين دول العالم المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدول مرتفعة المخاطر

تنقسم الدول مرتفعة المخاطر إلى ثلاثة أقسام (1) الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها وللدول تطبيق التدابير المضادة تجاهها لحماية النظام الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (2) الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها وللدول تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه المخاطر الناشئة. (3) دول لديها أوجه قصور استراتيجية.

التقارير

قدمت اللجنة الوطنية سبعة تقارير متابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) كان آخرها التقرير السابع والذي يتضمن طلب الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

المعاير الدولية

هي التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد وضعت إطار عمل شامل ومتسق من التدابير والإجراءات التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

التشريعات الوطنية

هي القواعد القانونية الحاكمة، التي تجرم عمليات غسل الأموال، وتحدد العقوبة التي تتلاءم مع حجمها وخطورتها وتأثيرها على المجتمع، وتشمل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

الأدلة الإرشادية

هي الأداة التي من خلالها تقوم جهات الرقابة والإشراف بتوضيح وبيان وشرح الإلتزامات القانونية واللائحية التي يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة العمل وفقها لتحقيق أقصى قدر من الإلتزام بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.