تعرف المنظمات غير الهادفة للربح بأنه: أي شخص اعتباري منشأ وفقاً لأحكام القوانين النافذة يكون غرضه الأساسي تقديم خدمات اجتماعية او تطوعية دون ان يستهدف من نشاطه جني الربح أو اقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية، ويقوم بجمع أو صرف الأموال لأغراض خيرية او دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية او تنموية ...الخ.

بهدف نشر الوعي حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين هذه المنظمات، وتوضيح الالتزامات التي يجب على المنظمات تنفيذها وفقاً لما تفرضه القوانين الوطنية، ومتطلبات حوكمة أعمالها، وبما

وتحتل المنظمات غير الهادفة للربح أهمية خاصة سواءً في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لعدة أسباب منها:

• أن بعض هذه المنظمات تعمل في بيئات الصراع، وهي المناطق التي تشهد صراعات وتوترات أمنية سواءً داخلية او خارجية.
• أن بعض هذه المنظمات تعمل في بيئات نائية وبعيدة، وهي مناطق يقل فيها حضور الدولية ومؤسساتها.
• أن بعض هذه المنظمات تعمل في مناطق حدودية وهي مناطق عالية المخاطر تكثر فيها جماعات وعصابات التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها من جهة ومن جهة أخرى قد تكون محلاً لتواجد أو تجمع المهاجرين من دول أخرى، أو النازحين من مناطق داخلية، باعتبارهم أمثر الفئات التي تتمحور حولها خدمات المنظمات غير الهادفة للربح.
• أن بعض هذه المنظمات غير مرخصة وتعمل دون موافقة الحكومات، وتعتبر عالية المخاطر.
• أن هذه المنظمات تحظى بشكل عام بثقة الجمهور كونها مؤسسات تعمل على مساعدة الفقراء والمعوزين دون ان تبغي من وراء ذلك تحقيق أو جني الربح، وهو ما يجعلها تنتشر بسرعة وتصبح اعمالها مقبولة لهذه الفئات من أبناء المجتمع.

مما يضع عقبات متعددة أمام عمليات الرقابة خاصةً الرقابة الميدانية الفعالة على المنظمات من قبل الأجهزة المعنية أو يحد منها بشكل كبير أو يكون سبباً في وجود ثغرات في أنظمة الرقابة الفعالة على المنظمات.

وكلما تقلصت عمليات الرقابة الفعالة تزيد معه حالات عدم الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات الوطنية وهو ما يؤدي إلى إمكانية تعرض المنظمات لعمليات الاستغلال في تمويل الأنشطة غير المشروعة على راسها تمويل العمليات الإرهابية التي تشكل تحدياً حقيقياً وكبيراً أمام الدول وأجهزتها المختصة، في تحدٍ صريح لقدرات الدولة على التصدي لهذه الجرائم ومواجهة مخاطرها.

وفي نفس الوقت يتمتع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بطبيعة حساسة وخاصة كونها تعمل في مجالات التنمية وتقديم الدعم للفقراء والمعوزين وتساهم بشكل فعال في عمليات التنمية الاجتماعية، مما يجعل المحافظة عليها وعلى وجودها أمر مطلوب لدى الحكومات في الدول المختلفة خاصة المنظمات التي تعمل بشكل مشروع ووفق القوانين واللوائح والتعليمات الوطنية النافذة، ولذلك فإن المبالغة في تطبيق الإجراءات الحكومية وعدم ملاءمتها ومرونتها قد يؤدي إلى الحد من النشاطات المشروعة لهذه المنظمات وبالتالي حرمان فئة واسعة من المنتفعين منها.

وللمحافظة على هذا التوازن بين عدم تمكين المجرمين أو الجماعات الإجرامية المنظمة من استغلال المنظمات غير الهادفة للربح من ناحية وبين عمل هذه المنظمات في جو من الشفافية والوضوح ووفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة من ناحية ثانية وبين تمكين المنظمات من تقديم خدماتها للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الدولة من ناحية ثالثة وبين تمكين الجهات الرقابية من ممارسة دورها في المراقبة الفعالة المتوازنة التي تساهم في وقاية هذه المنظمات وحمايتها وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.

فقد نظمت اللجنة الوطنية دورة تدريبية توعوية لعدد (30) من المنظمات غير الهادفة للربح العاملة في الجمهورية بهدف نشر الوعي حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين هذه المنظمات، وتوضيح الالتزامات التي يجب على المنظمات تنفيذها وفقاً لما تفرضه القوانين الوطنية، ومتطلبات حوكمة أعمالها، وبما يساهم في حماية هذا القطاع المهم من إمكانية استغلاله في عمليات غير مشروعة سواءً تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

كما هدفت الدورة إلى توعية المنظمات بدور وواجبات جهة الرقابة والإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح وبما يمكن الدولة من اجراء رقابة فعالة متوازنة لعمل هذه المنظمات.

ولذلك قدمت (6) أوراق عمل مختلفة ومتنوعة في مادتها العلمية شملت التعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيعتها القانونية والمراحل التي تمر بها هاتين الجريمتين ووسائلهما المختلفة وما يتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح منها، كما شملت توضيح لمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدولة بشكل عام وعلى المنظمات غير الهادفة للربح بشكل خاص وما يمكن ان تسببه هذه الجرائم من تداعيات على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي وأمن وسلامة البلد بشكل عام.

كما شملت توضيح وبيان الالتزامات التي تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات الوطنية والمعايير الدولية على المنظمات غير الهادفة للربح بهدف ان تكون أعمالها متوافقة مع القوانين وفي نفس الوقت حمايتها من عمليات الاستغلال وجعلها وسيلة غما لغسل العائدات غير المشروعة أو لتمويل الجماعات الإرهابية التي تتسبب في اقلاق السكينة العامة وترويع السكان واحداث الفوضى الأمنية في البلد، وشملت ايضاً توضيح لدور وأداء جهة الرقابة والاشراف على المنظمات التي تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات والمعايير الدولية بغرض إحداث رقابة فعالة متوازنة تلبي كافة المتطلبات القانونية وتضمن عدم عمل المنظمات بشكل غير مشروع او إساءة استغلال هذه المنظمات لتنفيذ أعمال غير المشروعة.

كما شملت الأوراق عرض شامل ومتكامل للوسائل والأساليب والتقنيات التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة خاصة الجماعات الإرهابية في استغلال المنظمات غير الهادفة للربح لتمرير العمليات غير المشروعة في تمويل التنظيمات الإرهابية وغسل عائدات الجرائم، والتحديات التي تواجهها هذه المنظمات وما تشكله من خطورة على أعمالها وعلى أمن وسلامة الدولة، وفي نفس الوسائل والأساليب اللازمة لحماية هذه المؤسسات وضمان عملها في جو من الشفافية والنزاهة والحوكمة.

وأخيرا بيان مؤشرات الاشتباه التي قد تتوافر في الأعمال والعمليات المختلفة التي تقوم بها المنظمات غير الهادفة للربح ووسائل وطرق التعامل معها، وضورة الاخطار عنها للجهات المختصة، مع بيان إجراءات وطرق وأساليب الإخطارات وطرق التعامل معها.

وكل ذلك يشكل عملية توعوية تتضمن اهم المعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمنظمات غير الهادفة للربح وضمان عدم استغلالها أو إساءة استغلالها من قبل الجماعات الاجرامية المنظمة، وكانت الدورة قد عقدت خلال الأسبوع الماضي في صنعاء.